بازگشت به نوری؛ اصلاح طلبان رادیکال می‌خواهند عبدالله نوری رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری باشد
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۱۸۳۶۷
گروه سیاسی فردا: بازهم نام عبدالله نوری، وزیر کشور پرحاشیه دولت محمد خاتمی به گوش می‌رسد؛ این‌بار در کسوت احتمالی ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان. نام او از سوی برخی نیروهای تندروی جریان اصلاحات مطرح می‌شود و آن‌قدر این موضوع عیان است که حزب کارگزاران که زاویه جدی با بدنه اصلاح‌طلبی دارد به سرعت به احتمال ریاست نوری واکنش نشان داد و سخنگوی این حزب گفت که عبدالله نوری نمی‌تواند زمینه‌ساز اعتماد میان اصلاح‌طلبان و حاکمیت باشد و نظر ما بهزاد نبوی است اما عبدالله نوری که امروز اصلاح‌طلبان سودای بازگرداندن او به عالم سیاست را دارند کسیت؟
استیضاحعبدالله نوری فعالیت سیاسی خود را با مدیریت در رادیو و تلویزیون دولتی -صدا و سیما- و معاونت وزارت امور خارجه در ابتدای انقلاب آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوری درمجالس دوم و پنجم به ترتیب نماینده اصفهان و تهران بود. او در انتخابات مجلس پنجم در سال۷۴ شرکت کرد و از تهران به مجلس راه یافت. نام او در لیست مورد حمایت حزب کارگزاران سازندگی قرار داشت. او در مجلس پنجم به‌عنوان رئیس فراکسیون اقلیت انتخاب شد. علی اکبر ناطق نوری در رأی‌گیری ریاست مجلس پنجم با اختلاف ۱۱رأی بیشتر از عبدالله نوری توانست به ریاست مجلس برسد.
پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری در دوم خرداد سال76 عبدالله نوری برای بار دیگر به وزارت کشور رسید. او از مهره‌های اصلی دولت اصلاح‌طلب خاتمی به‌شمار می‌رفت. نوری با انتصاب مصطفی تاجزاده به‌عنوان معاون خود سعی کرد که روند دولت خاتمی و البته وزارت کشور را به سمت تندروی هدایت کند که در نهایت مجلس اصولگرای پنجم به ریاست علی‌اکبر ناطق نوری او را استیضاح کرد اما خاتمی بعد از این استیضاح نوری را به عنوان معاونت توسعه سیاسی ریاست‌جمهوری منصوب کرد تا دهن‌کجی به مخالفان خود نشان دهد.
روزنامه پرحاشیه خردادروزنامه خرداد یکی از اقدامات تند و خارج از قاعده نوری بود که بعد از مدتی توقیف شد. روزنامه خرداد از زمان انتشارش مورد انتقاد شدید نیروهای انقلابی قرار داشت زیرا در این روزنامه روایتی غیراصولی از مبانی اسلامی مطرح می‌شد و همین دلیل باعث شد این روزنامه بر اساس عناوین اتهامی توهین به مقدسات، نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی توقیف شود و عبدالله نوری هم به حبس محکوم شود. او در دادگاه موضع نظام در جریان درگیری اعراب-اسرائیل را به چالش کشید و گفت: «اگر فلسطینی‌ها خواستار صلح با اسرائیل هستند ما که هستیم که به دنبال جنگ باشیم».
نفی بازگشت به نظامعبدالله نوری که این‌روزها از او به عنوان رئیس احتمالی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان یاد می‌شود روزگاری یعنی بعد از وقایع انتخابات88 به سخت‌ترین شکل ممکن باور داشت که باید انتخابات تحریم شود. زمانی که گفته می‌شد او از مشارکت مردم در انتخابات دفاع می‌کند؛ دفترش نامه‌ای در روزنامه اعتماد منتشر و اعلام کرد که عبدالله نوری تمایلی به شرکت به انتخابات ندارد. دفتر نوری در این نامه نوشت: «در ماه‌ها و هفته‌های اخیر و آخرین بار، روز شنبه ۲۱آبان‌ماه۱۳۹۰، خبرها و مطالبی با عناوینی چون تمایل و تحرک عبدالله نوری برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو یا رایزنی عبدالله نوری با فعالان و چهره‌های اصلاح‌طلب درباره چگونگی بازگشت به نظام منتشر شد. انتشار اینگونه اخبار و مطالب کذب که متأسفانه بدل به رویه جاری برخی گروه‌ها، چهره‌ها و رسانه‌ها شده است، موجب شگفتی نخبگان سیاسی، اهالی رسانه و افکار عمومی شده که نسبت به پیشینه سیاسی و نیز افکار عبدالله نوری در دفاع از اصلاحات و نیز حمایت از حقوق مردم آشنایی دارند».
عبدالله نوری همواره در پرتو سیاسی ایران یک نیروی تندروی اصلاح‌طلب شناخته شده است که حتی برخی اصلاح‌طلبان در مقاطع مختلف سعی کرده‌اند از او دوری کنند. حالا اینکه در مقطع کنونی طیفی از اصلاح‌طلبان تمایل دارند بازهم به او نزدیک شوند شاید حکایت از تندشدن فضای سیاسی در میان جریان اصلاحات باشد.
به یک معنا اصلاح طلبان رادیکال بنا دارند با حمایت از ریاست عبدالله نوری باردیگر مواضع تند در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اتخاذ کنند. هدف آنها از روی کار آوردن عبدالله نوری برای ریاست می تواند به معنای تلاش برای معرفی یک گزینه رادیکال برای انتخابات ریاست جمهوری باشد.
منبع: فردا
کلیدواژه: عبدالله نوری شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اصلاح طلب وزیر کشور عبدالله نوری ریاست جمهوری اصلاح طلبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۱۸۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری‌ها علیه قالیباف؛ از اهداف کوتاه مدت تا برنامه ریزی بلندمدت
اگر طیف مخالف قالیباف این روزها هزینه زیادی برای زدن او می‌کند، برای «شفافیت» و این دست مسائل نیست؛ بلکه به دنبال اهدافی کوتاه مدت و بلند مدت هستند.
به گزارش خبرآنلاین، چند روز مانده به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم حملات و افشاگری‌های جدیدی درباره محمدباقر قالیباف در حال انجام است؛ خودش، همسرش، فرزندانش و البته مشاورانش و دستگاه‌های منتسب به او؛ همگی هدف این افشاگری‌ها یا حملات هستند و در همه موارد پای قالیباف هم وسط است.
محمدباقر قالیباف در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته تا روزهای منتهی به دور اول انتخابات مجلس دوازدهم، تحت حملاتی از همین دست بود؛ اما آنچه سوال برانگیز شده این موضوع است که مواد اولیه و خام افشاگری‌ها چه اندازه کثرت دارند که دو دور انتخابات را پوشش داده‌اند! البته اینها غیر از موضوعات افشا شده در دوران ریاست بر مجلس و قبل‌تر در جریان دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری است که درباره او منتشر شده بودند.
افشاگری‌ها درباره قالیباف و اطرافیانش به دو صورت انجام می‌شود؛ نخست توسط چهره‌های سیاسی و دوم توسط حساب‌های توییتری در فضای مجازی. هدف هم قاعدتا در کوتاه مدت، جلوگیری از ریاست قالیباف بر مجلس دوازدهم است که احتمالا طیف جبهه پایداری و تندروها بیشترین سهم را خواهند داشت.
بخش اول چگونه کار می‌کند؟یک شکل از افشاگری ها، توسط برخی نمایندگان مجلس یا چهره‌های سیاسی است که صورت می‌گیرد؛ آنها در قالب توییت و مصاحبه مواردی را بیان می‌کنند. آن‌هایی که در این بخش از سناریو نقش‌آفرینی می‌کنند، بیشتر عملکرد مدیریتی و سیاسی قالیباف را زیر سوال می‌برند و از بابت چهره‌های نزدیک به او مانند مشاورانش سخن به میان می‌آورند.
به عبارت دیگر آنکه این دسته از افراد سعی می‌کنند به روایت خودشان، بر اساس قاعده بازی‌های سیاسی رفتار کنند و وارد مسائل خانوادگی نشوند. از سوی دیگر، بستری که این افراد بر آن اقدام به بیان سخنانشان یا به عبارت بهتر افشاگری‌هایشان می‌کنند، معمولا سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی هستند که موضع‌گیری‌هایی علیه قالیباف دارند.
مثلا روز گذشته، بیژن نوباوه‌وطن نماینده مجلس یازدهم و از منتقدان قالیباف، با خبرگزاری دولت یعنی ایرنا گفت‌وگو کرده است. این گفت‌وگو واجد هر دو شرط بود؛ یک چهره سیاسی منتقد رئیس مجلس با خبرگزاری دولت که زاویه‌ای جدی با مجلس و بخصوص قالیباف دارد، سخن گفته است. او در این گفت‌وگو تاکید کرده «در بسیاری از مواقع می‌بینیم دست‌هایی بیش از مطالبات نمایندگان در کار است یعنی افرادی که نمی‌خواهم اسم ببرم مشخصا در بودجه دخالت می‌کنند».
او در بخش دیگری مستقیما مشاوران قالیباف را هدف قرار داده و در انتقاد از آنها گفته «مشاوران رئیس مجلس هر بودجه‌ای را بررسی می‌کنند نمی‌دانم این موضوع قانونی است یانه؟ می‌آیند و می‌روند و اینقدر طول می‌دهند که نماینده به چیزی رأی می‌دهد که نمی‌خواهد. اینجا قدرت و اختیار نماینده است که سلب می‌شود و این خطر است.»
نوباوه‌وطن که به تفکرات جبهه پایداری مشهور است، این بار به مشاوران قالیباف اتهام زده است: «گاهی افرادی که به عنوان مشاور در مجلس دائما رفت وآمد می‌کنند و در میان نمایندگان می‌نشینند و اینها تصمیم‌سازی و فکرسازی و رای‌سازی می‌کنند. یک نفر را می‌خواهی رای بدهی اینها هستند که می‌گویند به چه کسی رای بدهند و به چه کسی رای ندهند. قول می‌دهند که فلان کار را برای شما می‌کنیم فلان وام را می‌دهیم در حوزه انتخابیه‌تان فلان کار را می‌کنیم.»
نوباوه بخش دیگری از سخنانش را در راستای خط خبری چند روز اخیر خبرگزاری دولت بیان کرده است؛ یعنی فشار و حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس بابت انتشار گزارش‌هایی بر خلاف میل دولتی‌ها. او گفته «بعضی از کارمندان مرکز پژوهش‌ها هنگام بررسی بعضی از طرح‌ها و یا لوایح، اعمال نفوذهای فردی و سیاسی می‌کردند و جریان خاصی را آنجا مشاهده کردیم به خصوص در مورد ساماندهی طرح فضای مجازی که صددرصد از طریق رسانه‌ها مستقیم از طریق فضای مجازی و اینترنت پخش می‌شد ما شاهد بودیم قبل از اینکه حتی مصوباتش بخواهد به تصویب برسد و یا رای‌گیری صورت بگیرد در فضای مجازی از طریق مرکز پژوهش‌ها منتشر می‌شد.»
خبرگزاری ایرنا در هفته‌های اخیر به صورت مسلسل‌وار اقدام به انتشار مصاحبه‌هایی کرده که مشخصا مرکز پژوهش‌های مجلس را زیر ضرب برده است. مصاحبه‌های ایرنا با نمایندگانی بود که منتقد عملکرد قالیباف از یک سو و از سوی دیگر حامی
بخش دوم چگونه عمل می‌کند؟بخش دوم سناریویی که این روزها در ارتباط با قالیباف در حال اجراست، افشاگری درباره خانواده‌اش است. برخی اکانت‌های توییتری که بعضا هم بدون نام و نشان واقعی هستند، اقدام به انتشار مدارکی درباره فرزندان قالیباف می‌کنند؛ مدارکی درباره تحصیل اسحاق قالیباف در استرالیا و مراودات مالی دو پسر قالیباف (اسحاق و الیاس) و همچنین همسر رئیس مجلس.
از قرار معلوم مدارک منتشره در دسترس این طیف منتقد این روزهای قالیباف بوده است؛ البته منظور نه منتشرکنندگان، که آن‌هایی منظورند که این مدارک را در اختیار منتشرکنندگان قرار داده‌اند. به عبارت دیگر، آنها این مدارک را در کشوهایشان نگه داشته بودند تا در موعد مقرر و زمانی که لازم است قالیباف زیر ضرب افکار عمومی برود، منتشر کنند.
یعنی آنها مشغول استفاده ابزاری از قالیباف بوده‌اند و حالا که پاجوش‌هایشان در حال رشد است، دیگر انگار نیازی به حضور قالیباف لااقل در صندلی ریاست ندارند. از همین رو افشاگری، پشت افشاگری درباره قالیباف در حال انجام است.
هرچند برخی معتقدند که مسائل خانوادگی نباید وارد دعواهای سیاسی شود، اما این نکته قابل چشم‌پوشی نیست که افرادی نظیر قالیباف و دیگر چهره‌های تصمیم‌گیر، که شب و روز بر شعارهایشان پافشاری می‌کنند، آیا توانسته‌اند این شعارها را در خانواده خود نیز جاری و ساری کنند یا خیر؟ آیا توانسته‌اند فرزندان خود را متقاعد کنند تا بر اساس سبک زندگی‌ای که خودشان مبلغ آن هستند، زندگی کنند؟ قاعدتا با افشای سفرها و مخارج و سبک زندگی فرزندان قالیباف، او زیر ضرب شدیدی قرار گرفته است اما همچنان همان شعارها را فریاد می‌زند.
اهداف چند لایه از افشاگریهاقاعدتا با بررسی و کنار هم قرار دادن ردپاهای موجود در این اقدامات علیه قالیباف، آن طیف سیاسی که مشغول زدن رئیس مجلس است، مشخص می‌شود. آنها اهدافی چند لایه داشته و دارند که تا الان به توفیقی نسبی دست پیدا کرده‌اند.
نخست‌عدم راهیابی قالیباف به مجلس بود که البته هدفی بلند پروازانه بود و آنها تمرکزشان را بیشتر بر روی راهیابی یک قالیباف ضعیف شده به مجلس گذاشته بودند. آنها به این هدف نخستشان دست پیدا کردند و قالیباف که نفر اول رای‌گیری ۱۳۹۸ بود، پایین‌تر از محمود نبویان، حمید رسایی و امیرحسین ثابتی قرار گرفت؛ البته که همه اینها به لطف پایین‌ترین مشارکت در انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی است.
دومین هدف، پایین کشیدن قالیباف از صندلی ریاست است که آنها در این برهه زمانی تا زمان انتخابات هیات رئیسه مجلس جدید بر آن تمرکز دارند؛ اگر موفق شوند که قالیباف را از کرسی ریاست به زیر بکشند، عملا توانسته‌اند که او را از حیض انتفاع در سیاست ساقط کنند. چرا که در این صورت، هدف سوم‌شان که خنثی‌شدن توان سیاسی قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ و رقابت با ابراهیم رئیسی است، عملا به صورت اتوماتیک کسب می‌شود.
بنا بر این اگر طیف مخالف قالیباف این روزها هزینه زیادی برای زدن او می‌کند، برای «شفافیت» و این دست مسائل نیست؛ بلکه به دنبال اهدافی کوتاه مدت و بلند مدت هستند؛ کوتاه مدت؛ نشستن قالیباف بر صندلی نمایندگی در صحن و نه هیات رئیسه و بلند مدت، قالیباف‌زدایی از سیاست وعدم توانایی سیاسی‌اش برای ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد